هدف ۱ در دستورکار ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل متحد تصویب شد، چنین تعریف میشود: «پایان دادن به فقر در همه اشکال آن، در همه جا.» این هدف هم فقر مطلق (شدید) و هم فقر چندبعدی و نسبی را در بر میگیرد.
فقر مطلق زمانی رخ میدهد که فرد یا خانوار توان تأمین نیازهای اولیه زندگی را نداشته باشد. این نیازها شامل خوراک و کالری کافی، آب آشامیدنی سالم، مسکن حداقلی، پوشاک و خدمات بهداشتی اولیه است. معیار آن ثابت است و در تمام کشورها قابل مقایسه است و معمولاً بر اساس خط فقر جهانی مشخص میشود؛ مثلاً کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز (بر اساس برابری قدرت خرید ۲۰۱۷). کسی که زیر این خط زندگی کند، فقر شدید دارد و زندگیاش تهدیدی برای سلامت و بقا است.
فقر نسبی زمانی رخ میدهد که درآمد یا سطح زندگی فرد یا خانوار بهقدری پایین باشد که نتواند سطح معمولی زندگی در جامعه خود را حفظ کند. این معیار ثابت ندارد و وابسته به میانگین درآمد یا استاندارد زندگی جامعه است. معمولاً افرادی که درآمدشان کمتر از ۵۰ یا ۶۰ درصد میانگین درآمد کشور باشد، فقیر نسبی در نظر گرفته میشوند. فقر نسبی بیشتر بر محرومیت اجتماعی، نابرابری و عدم دسترسی به فرصتهای جامعه تأکید دارد. فردی که درآمد کافی برای بقا دارد اما نمیتواند تحصیل، تفریح یا دسترسی به امکانات معمول جامعه را داشته باشد، در فقر نسبی است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۴۳ تصریح میکند: «دولت موظف است برای تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها و جلوگیری از تمرکز ثروت و حمایت از محرومان و افراد ناتوان، برنامهریزی و اقدام کند.» همچنین اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیکاری، پیری و بیسرپرستی را در جهت ریشهکنی فقر وظیفه دولت میداند.
بر اساس آمارهای منتشر شده تا اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵، حدود ۳۰ تا بیش از ۳۵ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند که معادل بیش از ۲۵ تا ۳۲ میلیون نفر است. این آمار نشاندهنده افزایش فقر به دلیل تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی از سال ۱۳۹۷ به بعد است. به عنوان مثال، متوسط نرخ مرغ در ایران نزدیک ۲۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است؛ این در حالی است که در آلمان حدود ۱.۳ دلار، در ترکیه ۱.۷ دلار و در امارات حدود ۱.۸ دلار است. این روند نشان میدهد ایرانیان دریافتی خود را به ریال دریافت میکنند ولی اغلب خرجهای خود را به دلار انجام میدهند. طبق گزارش بانک جهانی، ایران پنجمین کشور جهان در زمینه تورم قیمت مواد غذایی است. این، خلاصهای کوچک از سیمای خط فقر در ایران است که بر مدار صعود نیز میتازد؛ آن هم در دولتی که درفش مبارزه با فقر را در دست گرفت اما همزمان با فقدان رشد اقتصادی مناسب در این حاکمیت رانتی و غیرشفاف، مردم را هر روز فقیرتر و وضعیت را نامناسبتر از قبل کرده است. تورم ایران با بیش از ۴۲ درصد بیش از ۲۰ برابر بالاترین نرخ تورم (۴.۲ درصد) در کشورهای عربی است که با هدف سند ۲۰۳۰ و اصل ۴۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
سکونت فقر در سرزمینی غنی چون ایران، ترکیبی غریب و غمانگیز است. بهخصوص وقتی بدانیم در سوی دیگر یک پرتگاه طبقاتی گسترده، جمعیت میلیونرهای ایرانی بر اساس دلار ۲۴۶ هزار نفر است و ایران ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر مصر میلیونر دارد. بر اساس اصول علم اقتصاد، وجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد موجب ایجاد و گسترش فقر میشود. البته با توجه به تنوع فرصتها و استعدادها، توزیع کاملاً یکسان منطقی نیست، اما فاصله طبقاتی شدید ویژگی اقتصاد ناسالم است؛ اقتصادی که فقط عدهای خاص قادرند در آن کسب درآمد کنند و شمار زیادی در وضع نامساعد به سر میبرند و انواع ناکامیها را تجربه میکنند.
عوامل افزایش فقر در ایران در ۴۷ سال اخیر شامل جنگ و حمایتهای منطقهای نیز بوده است؛ از سوریه از سال ۲۰۱۱ تاکنون با برآورد هزینه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار و حتی تا ۵۰ میلیارد دلار طبق برخی گزارشهای غیررسمی؛ عراق از ۲۰۰۳ تاکنون با چند میلیارد دلار کمک نظامی در دوره جنگ با داعش؛ یمن از ۲۰۱۴ تاکنون با برآورد چند صد میلیون دلار در سال؛ لبنان از دهه ۱۹۸۰ تاکنون با برآورد سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار طبق گزارشهای آمریکایی؛ و فلسطین از دهه ۱۹۹۰ تاکنون با برآورد سالانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار. در کنار این موارد، تشدید تحریمها پس از خروج آمریکا از برجام موجب کاهش درآمدهای ارزی، افت ارزش پول ملی و تورم مزمن شد که مستقیماً قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرد. کاهش ثروت ملی و فسادهای اقتصادی نیز این روند را تشدید کرده است.
بهرغم همه چانهزنیها برای بالا بردن رقم دستمزدها، استفاده از سیاستهای افزایشدهنده حداقل دستمزد در وضعیت تورمی نمیتواند موجب کاهش نرخ فقر شود، همانگونه که با تبدیل وام مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان کسی خانهدار نمیشود. در سال ۱۳۹۶ خط فقر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده بود و حداقل دستمزد ۹۲۹ هزار تومان بود. در سال ۱۴۰۳ خط فقر ۲۰ میلیون تومان اعلام شده در حالی که حقوق پایه ماهانه کارگران ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است. بنابراین میتوان دریافت چه تعداد از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند.
کاهش فقر از مسیر افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی حاصل میشود. تا تولید ملی رشد قابل توجهی نداشته باشد، نمیتوان انتظار کاهش فقر داشت. درآمد اقتصاد سالم به سه بخش تقسیم میشود: هزینههای لازم، بودجه سال بعد و ثروت ذخیره. در طول ۴۷ سال همواره کمبود بودجه وجود داشته و تولید ثروت ملی صفر یا منفی بوده و روند فقر را افزایش داده است. یکی از راههای افزایش تولید ملی توسعه مالی و تقویت بخش خصوصی است، در حالی که حدود ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار نهادهای دولتی است و پارتیبازی، فساد، مافیا، اختلاس و دزدی منابع ملی مانع تولید ملی و افزایش ثروت شده است. با وجود تغییر دولتها، به دلیل ساختار جمهوری اسلامی راهحل پایداری ارائه نشده و روند فقر صعودی بوده است.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرده بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و پیشبینی کرده تا پایان ۲۰۲۵، ۲.۵ میلیون نفر دیگر به جمع فقرا افزوده شوند و در ۲۰۲۶ حدود سه میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر بروند. تورم، کاهش رشد اقتصادی و بحران آب از مهمترین دلایل معرفی شدهاند.
فقر در ایران، با وجود منابع طبیعی و موقعیت ژئوپولیتیک مناسب، یک معضل ساختاری و اجتماعی جدی است. تحقق هدف ۱ سند ۲۰۳۰ نیازمند مدیریت شفاف، سیاستگذاری علمی و افزایش تولید ملی است. ما خود را با کشورهای توسعهیافته مقایسه نمیکنیم، بلکه با کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه میکنیم؛ جایی که تورم ایران بیش از ۲۰ برابر بالاترین نرخ تورم در کشورهای عربی است.
ریشهکنی فقر اولین و مهمترین هدف سند ۲۰۳۰ است، زیرا فقر پایه بسیاری از مشکلات دیگر است؛ فقر با گرسنگی، سوءتغذیه، دسترسی محدود به آموزش، خدمات درمانی ضعیف و بیثباتی اجتماعی مرتبط است. اگر فقر کاهش پیدا کند، تحقق اهداف دیگر مانند آموزش باکیفیت، سلامت، برابری جنسیتی و رشد اقتصادی آسانتر میشود. مبارزه با فقر اثر زنجیرهای دارد؛ فردی که از فقر خارج شود امکان تحصیل پیدا میکند، مهارت کسب میکند، شغل پایدار بهدست میآورد، مالیات میپردازد و به رشد اقتصادی کشور کمک میکند. همچنین از نگاه حقوق بشری، داشتن حداقل معیشت، غذا، مسکن و خدمات اولیه یک حق انسانی است و ریشهکنی فقر یک تعهد اخلاقی و انسانی محسوب میشود.
نتیجه بیتوجهی به این تعهدات، خیزش ۱۴۰۴ و موج گسترده تجمعهای اعتراضی و اعتصابها در ایران بود که در پی وخامت شدید شرایط اقتصادی، افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش ریال آغاز شد و گسترش یافت.
همانطور که جورج اورول بیان کرده است: «اولین اثر فقر، کشتن فکر است.» تا زمانی که مردم برای بقا تلاش کنند، نمیتوان انتظار توسعه فکری، اقتصادی و اجتماعی داشت.
نویسنده :زهرا رشیدی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر