۲۳مهر ماه ۱۴۰۴
اعدام زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه در سال ۱۴۰۴، افزایش یافته و چالشهای جدی حقوق بشری ایجاد کرده است. این روند با اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی ایران، از جمله حق حیات و دادرسی عادلانه، در تضاد است. نهادهای حقوق بشری با مستندسازی و افشای این اعدامها، نقش مهمی در مقابله با فراموشی و حفظ شواهد ایفا میکنند.
مقایسه آمار اعدام در ۱۴۰۴ با ۱۴۰۳ و تحلیل علل افزایش
طی سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) نهادهای بینالمللی و غیردولتی شاهد افزایش محسوس اجرای مجازات اعدام در ایران بودند؛ دفتر حقوق بشر سازمان ملل گزارش داد که در ۲۰۲۴ دستکم ۹۰۱ نفر اعدام شدهاند، رقمی که نسبت به سال قبل افزایش نشان میداد. همزمان گزارشها و تحلیلهای دیگر، از جمله گزارش سالانهی عفو بینالملل، شمار اعدامهای ثبتشده در ۲۰۲۴ را در حدود ۹۷۲ مورد گزارش کردهاند — تفاوت ارقام بازتاب روششناسیهای متفاوت گردآوری آمار و موارد اعدامهای مخفی است.
در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) دادههای سازمانهای مستقل حقوق بشری نشان میدهد روند اعدامها نه متوقف شده که شتاب گرفته است؛ عفو بینالملل و نهادهای محلی گزارش دادهاند که تا اواسط/پاییز ۲۰۲۵ مجموع اعدامها از ۱۰۰۰ مورد فراتر رفته است و آمار برخی سازمانهای محلی نیز گزارشهای افزایشی قویتری (بسته به بازه زمانی گزارش) را ثبت کردهاند. این امر حاکی از افزایش نسبی تعداد اعدامها در ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ است.
مبنای حقوقی و تضاد با الزامات قانون اساسی و تعهدات بینالمللی: از دیدگاه حقوق داخلی، اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از جمله اصل ۲۲ دربارهٔ مصونیت جان و حیثیت افراد، اصل ۳۵ دربارهٔ حق دسترسی به وکیل، اصل ۳۷ اصل برائت و اصل ۳۸ ممنوعیت شکنجه) تضمینکنندهی حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه و صیانت از حق حیات هستند؛ بروز اعدامهای مخفیانه، انجام محاکمات بهصورت غیرعلنی یا محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل، با این اصول ناسازگار است.
از منظر حقوق بینالملل، ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است؛ مادهٔ ۶ میثاق حق ذاتی حیات را شناخته و اعمال مجازات اعدام را مشروط به رعایت مجموعهای از تضمینهای حقوقی کرده است. کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل در «نظریهٔ تفسیری شمارهٔ ۳۶»تأکید کرده که مجازات اعدام تنها در موارد استثنایی و پس از دادرسیی کاملاً منصفانه قابل اعمال است و نباید بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی یا برای جرایمی که استاندارد «جدیترین جرایم» را ندارند به کار رود. اجرای گسترده یا پنهان اعدامها در تعارض آشکار با این تفسیر قرار دارد.
علل افزایش اعدامها در ۱۴۰۴ :
تحلیل گزارشهای سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی نشان میدهد مجموعهای از عوامل ساختاری و سیاسی در افزایش اعدامها نقش داشتهاند: سرکوب سیاسی و پاسخ به اعتراضات اجتماعی — پسلرزههای اعتراضات گستردهٔ سالهای اخیر و سیاست کیفری قاطع در مقابله با آنچه «امنیت داخلی» نامیده میشود، موجب صدور و اجرای حکمهای سنگین، از جمله اعدام، علیه فعالان و متهمان سیاسی شده است. در موارد متعددی اتهامات امنیتی مانند «افساد فیالارض» یا «بغی» بهکار رفتهاند که در عمل معیارهای دادرسی منصفانه را رعایت نکردهاند. گسترش استفاده از مجازات اعدام در پروندههای مواد مخدر — بخش قابلتوجهی از اعدامها در ایران مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر است؛ افزایش فشار قضایی و قانونگذاری سختگیرانه نسبت به جرایم مواد مخدر و بحران اقتصادی و بیکاری میتواند به رشد این دسته از احکام انجامیده باشد. گزارشهای عفو بینالملل و دیگر ناظرین نشان میدهد بخش عمدهای از اعدامها در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به این مصادیق مربوط بوده است. نقش شرایط منطقهای و امنیتی (افزایش پروندههای «جاسوسی» و متهمان مرتبط با درگیریها) — تشدید تنشهای منطقهای و موارد مورد ادعای «همکاری با بیگانگان» یا جاسوسی، منجر به صدور حکم اعدام برای متهمانی شده که کمتر از استانداردهای بینالمللی محافظت شدهاند. برخی گزارشها حاکی است پس از افزایش تنشهای منطقهای محاکمات مرتبط با امنیت ملی شدت گرفتهاند. سکوت و گمنامی (اعدامهای مخفی) و کمبود شفافیت قضایی اجرای اعدامها بدون اطلاع خانوادهها یا بدون اعلام شفاف علل و مراحل دادرسی بررسی و اعتراض را دشوار میسازد؛ این سازوکار پنهانکاری، اثر بازدارنده فشارهای داخلی و بینالمللی را تضعیف میکند. گزارشهای متعدد موارد اجرای مخفی اعدام را مستند کردهاند. ضعف نظارت قضایی و رویهٔ قضایی یکجانبه ،فقدان نهادهای مستقل بازبینی و ضعف دسترسی به دفاع مؤثر (وکیل مستقل، علنی بودن جلسات، حق تجدیدنظر عادلانه) موجب شده است احکام اعدام سریعتر و با ابهام بیشتری صادر و اجرا شوند. این موضوع در تضاد با الزامهای میثاق و اصول قانون اساسی است.
افزایش اعدامهای سیاسی در ایران و اجرای احکام بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، پیامدهای انسانی و حقوقی عمیقی دارد که فراتر از آمار و ارقام است. هر اعدام، جان انسانها را میگیرد و خانوادههایی را یتیم و داغدار میکند؛ در این زمینه، پرسش بنیادین حقوقی و اخلاقی مطرح میشود: چه کسی باید پاسخگوی زندگیهای از دست رفته و آسیبهای ماندگار باشد؟ در نظام قضایی ایران، تصمیمات قضات تحت هدایت و نظارت رئیس قوه قضائیه، و در نهایت با سیاستهای کلان و چارچوبهای تصمیمگیری رهبر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشود. بنابراین، مسئولیت حقوقی و اخلاقی این اعمال تنها بر دوش صادرکنندگان حکم نیست و نهادهای حاکمیتی بالاتر نیز در قبال نقض حقوق بشر و فجایع انسانی پاسخگو هستند.
در این چارچوب، دادخواهی بازماندگان، خانوادههای یتیمشده و جامعه مدنی، نه تنها حق طبیعی و مشروع آنهاست، بلکه ابزاری اساسی برای احقاق عدالت و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده محسوب میشود. مستندسازی اعدامها و فریاد حقوق بشری نهادهای مستقل، وظیفهای اخلاقی و حقوقی است که با ثبت واقعیت و افشای فراموشی، امکان پیگیری حقوقی، فشار بینالمللی و اصلاح روندها را فراهم میکند. تا زمانی که این مسئولیتها نادیده گرفته شود، تضمین حقوق انسانی و جلوگیری از تکرار جنایات، ناقص و ناکافی خواهد بود.
زهرا رشیدی
لعنت به جمهوری اسلامی
پاسخ دادنحذفهر سال اعدامها بیشتر میشه؟
پاسخ دادنحذف