۱۴۰۳ دی ۱۵, شنبه

زنان در سایه ضعف قوانین؛ چرخه خشونت ادامه دارد




هر سال هزاران زن در ایران قربانی خشونت خانگی می‌شوند، اما قوانین موجود نمی‌توانند آن‌ها را به‌طور واقعی محافظت کنند. این خلأ قانونی نه تنها امنیت و آرامش زنان را تهدید می‌کند، بلکه سلامت و پایداری خانواده‌ها و جامعه را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. بررسی این مسئله و ضرورت اصلاح قوانین حمایتی، موضوع اصلی این مقاله است.
آمار و ابعاد خشونت خانگی در ایران (سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)

در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۴ هزار زن ایرانی به‌دلیل همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. این رقم نشان‌دهنده افزایش آگاهی زنان از حقوق خود و تمایل به گزارش‌دهی موارد خشونت است.

سال ۱۴۰۰:درسال ۱۴۰۰، حدود ۷۵ هزار مورد انواع خشونت خانگی در سازمان پزشکی قانونی ایران ثبت شد. این میزان معادل ۳۷ درصد کل آمار انواع معاینات در پزشکی قانونی بوده است. 

سال ۱۴۰۲:از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۷۵ زن در ایران توسط مردان خانواده خود کشته شدند. در همین بازه زمانی، دست‌کم ۲ مرد نیز مورد خشونت خانگی قرار گرفتند که یکی از آنها توسط همسرش به قتل رسید. 

سال ۱۴۰۳:در بهار سال ۱۴۰۳، ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به‌دلیل همسرآزاری توسط سازمان پزشکی قانونی معاینه شدند که از این تعداد، ۹۶ درصد (۱۵ هزار و ۷۶۴ نفر) زنان بودند. مردان خانواده خود کشته شدند. در همین بازه زمانی، دست‌کم ۲ مرد نیز مورد خشونت خانگی قرار گرفتند که یکی از آنها توسط همسرش به قتل رسید.

عوامل مؤثر در خشونت خانگی ؛ساختار مردسالارانه و نابرابری جنسیتی: باورهای فرهنگی و اجتماعی که نقش‌های سنتی و نابرابر برای زنان و مردان قائل می‌شوند، می‌توانند زمینه‌ساز خشونت خانگی باشند. 

فقر و بیکاری: فشارهای اقتصادی مانند بیکاری و مشکلات مالی می‌توانند تنش‌ها را افزایش داده و خشونت خانگی را تشدید کنند. 

ضعف قوانین حمایتی: نبود قوانین مؤثر و اجرای ضعیف آن‌ها در حمایت از زنان، موجب تداوم خشونت خانگی می‌شود. 

تجربه خشونت در دوران کودکی: افرادی که در دوران کودکی شاهد یا قربانی خشونت بوده‌اند، احتمال بیشتری دارد که در بزرگسالی نیز مرتکب یا قربانی خشونت شوند.

چالش‌ها و نیاز به مداخله:

کمبود مراکز حمایتی: نبود مراکز مشاوره و حمایت از قربانیان خشونت خانگی، دسترسی به کمک را برای آن‌ها دشوار می‌کند.

ترس از افشاگری: ترس از قضاوت اجتماعی، بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و تهدیدات ناشی از خشونت، مانع از گزارش‌دهی و درخواست کمک توسط قربانیان می‌شود.

نیاز به آموزش و آگاهی‌رسانی: آموزش عمومی درباره حقوق زنان، خشونت خانگی و روش‌های مقابله با آن می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند.

پیشنهادات برای مقابله با خشونت خانگی

۱ تقویت قوانین حمایتی: تصویب و اجرای قوانین مؤثر در حمایت از زنان و مقابله با خشونت خانگی.

۲-یجاد مراکز مشاوره و حمایت: راه‌اندازی مراکز مشاوره و پناهگاه‌های امن برای قربانیان خشونت خانگی.

۳-آموزش و آگاهی‌رسانی: برگزاری دوره‌های آموزشی برای عموم مردم درباره حقوق زنان و پیامدهای خشونت خانگی.

۴-تشویق به گزارش‌دهی: ایجاد سیستم‌های امن و محرمانه برای گزارش‌دهی خشونت خانگی و حمایت از گزارش‌دهندگان.

۵-پشتیبانی روانی و اجتماعی: ارائه خدمات روان‌شناختی و اجتماعی برای قربانیان خشونت خانگی به منظور بازتوانی و بازگشت به زندگی عادی.

خشونت خانگی یک معضل اجتماعی است که نیازمند توجه جدی، همکاری نهادهای دولتی، سازمان‌های غیردولتی و جامعه به‌طور کلی است. با اتخاذ رویکردهای جامع و مؤثر، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت کاهش و پیشگیری از خشونت خانگی برداشت.

موضوع خشونت خانگی و عدم حمایت قانونی کافی از زنان، سال‌هاست که به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. با وجود گزارش‌های متعدد درباره آزار، خشونت جسمی و روانی، و حتی قتل‌های ناموسی، قوانین موجود نتوانسته‌اند از زنان در برابر خشونت‌های خانگی و تبعیض‌های ساختاری به‌طور مؤثر محافظت کنند.نبود حمایت قانونی قوی، نه تنها امنیت و سلامت زنان را تهدید می‌کند، بلکه به تداوم چرخه خشونت در جامعه دامن می‌زند. بسیاری از زنان قربانی، به دلیل ضعف قوانین، محدودیت‌های اجرایی و ترس از تبعات اجتماعی، از گزارش دادن خشونت‌ها و درخواست کمک بازمی‌مانند. این وضعیت، پیامی آشکار درباره کم‌ارزش شمردن جان، امنیت و حقوق زنان در جامعه ایران است.اصلاح قوانین و ایجاد حمایت‌های حقوقی و اجتماعی مؤثر، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انسانی و اجتماعی است. قوانینی که بتوانند:خشونت خانگی و تبعیض علیه زنان را به طور واضح جرم‌انگاری کنند،دسترسی قربانیان به پشتیبانی و مراکز امن را تضمین کنند،و مسئولیت مجرمان را به طور شفاف و جدی پیگیری کنند،می‌توانند امنیت، عدالت و احترام به حقوق زنان را در جامعه برقرار کنند و پیام روشنی به نسل‌های آینده ارسال نمایند که خشونت و تبعیض علیه زنان پذیرفته نیست.ایجاد چنین تغییراتی نه تنها مطابق با اصول انسانی و حقوق بشر است، بلکه به پایداری اجتماعی، کاهش خشونت و ارتقای اعتماد عمومی نیز کمک خواهد کرد. نادیده گرفتن این ضرورت‌ها، هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند و مانع پیشرفت اجتماعی و فرهنگی ایران خواهد شد.

اکنون زمان آن رسیده است که قوانین به روز شوند، حمایت‌ها واقعی و مؤثر باشند و جامعه ایران شاهد عدالت و امنیت برای همه زنان خود باشد.


 





۲ نظر:

  1. حکمت جمهوری اسلامی ایران همین است انتظاری بیشتر نمیشه داشت

    پاسخ دادنحذف