پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳ – نرگس محمدی، کنشگر برجسته حقوق بشر، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳، که پس از انجام یک عمل جراحی سنگین و سپردن وثیقه، تنها بهمدت ۲۱ روز اجرای حکمِ ظالمانهی زندانش به تعویق افتاده، باید بهطور دائمی آزاد شود. این آزادی چندروزه در حالی به او داده شده که پیشتر بارها بهطور نظاممند از دریافت مراقبتهای پزشکی لازم محروم شده بود.
کمپین حقوق بشر ایران، ضمن محکوم کردن قاطع رفتارهای غیرانسانی و سرکوبگرایانه مقامهای قضایی و سازمان زندانهای جمهوری اسلامی، خواهان آزادی فوری، بیقیدوشرط و دائمی این کنشگر برجسته حقوق بشری است.
به گفته هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران: «مقامهای جمهوری اسلامی، نرگس محمدی را بهطور غیرقانونی و تنها به دلیل همان تلاشهای خستگیناپذیری که جایزه صلح نوبل به او اعطا شد؛ یعنی دفاع بیوقفه از حقوق بشر و آزادیهای اساسی – به زندان افکندهاند.»
هادی قائمی گفت: «جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد مقامهای جمهوری اسلامی این زن شجاع را، که حتی پشت میلههای زندان نیز صدای دادخواهی و حقوق بشر در ایران را زنده نگه داشته، مجددا به زندان بازگردانند».
خانواده و تیم حقوقی نرگس محمدی خواستار تمدید آزادی موقت او دستکم به مدت سه ماه شدهاند؛ مدتی که حداقل زمان لازم برای بهبودی کامل و دریافت مراقبتهای پزشکی مناسب پس از یک عمل جراحی سنگین است. با توجه به نگرانیهای جدی درباره وضعیت وخیم جسمانی نرگس محمدی، استراحت ۲۱ روزه بهوضوح ناکافی، غیرواقعبینانه و غیرمسئولانه است.
نرگس محمدی هرگز نباید بازداشت، محاکمه و به احکام سنگین زندان محکوم میشد. ادامه حبس او بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیز در دفاع از حقوق اساسی مدنی و سیاسی، نقض آشکار و جدی حقوق بنیادین او ست. او اکنون در حال گذراندن حکمِ ناعادلانه و بیاساس بیش از ۳۰ سال زندان است—حکمی که بر اساس اتهامهای ساختگی و با هدف سرکوب فعالیتهای شجاعانه و حقوقبشری او اعمال شده است.
با توجه به اینکه جامعه بینالمللی امکان مذاکره با جمهوری اسلامی را بررسی میکند، بحران حقوق بشر در ایران باید همزمان و بهعنوان مسیری موازی و همسطح با سایر مسائل مرتبط با ایران باید پیگیری شود.
وضعیت نگرانکننده بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، که مانند نرگس محمدی تنها به دلیل طرح دیدگاهها و باورهایشان بهطور خودسرانه و غیرقانونی زندانی شدهاند، نباید تحت هیچ شرایطی نادیده گرفته شود. این موضوع باید بهطور مستمر از سوی جامعه بینالمللی پیگیری و آزادی کامل این زندانیان در تمامی مذاکرات و تماسها با مقامهای جمهوری اسلامی بهطور قاطع مطالبه شود.
هادی قائمی گفت: «قانون تبعیضآمیز و سرکوبگر موسوم به حجاب و عفاف نشاندهنده ناتوانی کامل مسعود پزشکیان، رئیسدولت جدید جمهوری اسلامی، در اجرای وعدههای اصلاحی او است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر