اعدام جمعی ۹زندانی بلوچ؛ادامه زنجیره بی عدالتی،نسل کشی وسرکوب در ایران
این اعدامها که در ظاهر به اتهام جرائم مواد مخدر صورت گرفته، در بسیاری از موارد با انگیزههای سیاسی و انتقامجویانه همراه بوده و نشاندهنده رویکردی سیستماتیک علیه مردم بلوچ است.
این نخستین بار نیست که شهروندان بلوچ بهصورت دستهجمعی در زندانهای ایران اعدام میشوند و با توجه به روند کنونی، به نظر نمیرسد که این آخرین بار باشد. نمونهای آشکار از این رفتار، اعدام دستکم ۱۶ زندانی بلوچ در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۲ در زندان مرکزی زاهدان است.
محمد مرزیه، دادستان وقت زاهدان، پس از این اعدامها اعلام کرد: «این افراد در پاسخ به اقدام تروریستی شب گذشته سراوان و شهادت مرزبانان توسط جیش العدل، اعدام شدند.» وی همچنین تصریح کرد که پیشتر هشدارهایی درباره برخورد قاطع با چنین اقدامات داده شده بود. این اظهارات به وضوح انگیزه انتقامجویانه اعدامها را نشان میدهد.
تحقیقات بعدی نشان داد که ۸ نفر از این افراد به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر و ۸ نفر دیگر به اتهامات سیاسی زندانی بودند. برخی از پروندههای آنان همچنان در جریان بررسی قضایی بود و حتی احکام غیر از اعدام دریافت کرده بودند، اما بهطور ناگهانی و بدون اطلاع خانوادههایشان اعدام شدند.
بررسی پروندههای اعدام شهروندان بلوچ نشان میدهد که دستگاه قضایی ایران بهطور مکرر بدون برگزاری دادرسی عادلانه و شفاف، احکام سنگین، از جمله اعدام، را صادر میکند. این رویه آشکارا ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، که تصریح میکند:
«هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بیطرفی، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او وارد شده باشد، تصمیم بگیرد.»
چنین اقداماتی، بهویژه اعدامهای دستهجمعی و فاقد روند قضایی عادلانه، بهعنوان شکلی از نسلکشی فرهنگی و اجتماعی علیه مردم بلوچ تعبیر میشود. ضروری است که سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و دولتهای جهان نسبت به این نقض آشکار حقوق بشر واکنش جدی نشان داده و رژیم ایران را به پاسخگویی وادار کنند.
این نخستین بار نیست که شهروندان بلوچ بهصورت دستهجمعی در زندانهای ایران اعدام میشوند و با توجه به روند کنونی، به نظر نمیرسد که این آخرین بار باشد. نمونهای آشکار از این رفتار، اعدام دستکم ۱۶ زندانی بلوچ در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۲ در زندان مرکزی زاهدان است.
محمد مرزیه، دادستان وقت زاهدان، پس از این اعدامها اعلام کرد: «این افراد در پاسخ به اقدام تروریستی شب گذشته سراوان و شهادت مرزبانان توسط جیش العدل، اعدام شدند.» وی همچنین تصریح کرد که پیشتر هشدارهایی درباره برخورد قاطع با چنین اقدامات داده شده بود. این اظهارات به وضوح انگیزه انتقامجویانه اعدامها را نشان میدهد.
تحقیقات بعدی نشان داد که ۸ نفر از این افراد به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر و ۸ نفر دیگر به اتهامات سیاسی زندانی بودند. برخی از پروندههای آنان همچنان در جریان بررسی قضایی بود و حتی احکام غیر از اعدام دریافت کرده بودند، اما بهطور ناگهانی و بدون اطلاع خانوادههایشان اعدام شدند.
بررسی پروندههای اعدام شهروندان بلوچ نشان میدهد که دستگاه قضایی ایران بهطور مکرر بدون برگزاری دادرسی عادلانه و شفاف، احکام سنگین، از جمله اعدام، را صادر میکند. این رویه آشکارا ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، که تصریح میکند:
«هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بیطرفی، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او وارد شده باشد، تصمیم بگیرد.»
چنین اقداماتی، بهویژه اعدامهای دستهجمعی و فاقد روند قضایی عادلانه، بهعنوان شکلی از نسلکشی فرهنگی و اجتماعی علیه مردم بلوچ تعبیر میشود. ضروری است که سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و دولتهای جهان نسبت به این نقض آشکار حقوق بشر واکنش جدی نشان داده و رژیم ایران را به پاسخگویی وادار کنند.
به امید نجات ایران وایرانی از دست جنایتکاران
پاسخ دادنحذف