اصل ۲۶ در مجلس خبرگان ؛هرگونه تفتیش عقاید در جمهوری اسلامی ممنوع است،قانونی که هیچ وقت اجرا نشد
بعداز ظهر پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ مجلس بررسان نهایی قانون اساسی اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی را به تصویب رساند. بر اساس اصل ۲۶ «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوانم صرفاً عقیده داشته باشم، تعارض و مواخذه قرار داد.» مشروح این جلسه که در روزنامه کیهان مورخ شنبه ۳۱ شهریور ۵۸ منتشر شد به شرح زیر بود:
ساعت چهار و سی دقیقه بعد از ظهر پنجشنبه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با ۴۸ نفر نماینده حاضر در جلسه به ریاست دکتر بهشتی رسمیت یافت و در این جلسه اصول ۲۶ و ۲۷ مورد تصمیم گیری قرار گرفت و همچنین ۲۵ بدون نتیجه به گروه مربوط به ارجاع تبدیل شد. قبل از رسمیت جلسه عدهای از نمایندگان به غیبت نمایندگان دیگر اعتراض کردند.
در آغاز جلسه آیتالله حائری یزدی به عنوان ناطق قبل از دستور سخنانی ایراد کرد وی گفت:
«من با وجودی که کسالت دارم و اکنون نیز حالم خوب نیست مطالبی را میگویم و خواهش میکنم در این باره خوب فکر کنید زیرا حقایق غیر از چیزهایی است که اکنون مد روز شده است.
موضوع اول درباره تشیع و سایر فرق اسلامی است و با وجودی که من آرزو دارم جهان سومی از ملل اسلامی تشکیل شود که در مقابل جهان کمونیسم و سرمایهداری قرار گیرد و امیدوارم این وحدت اسلامی باشد، ولی این دلیل نمیشود که از حقوق حقه تشیع شود. خود دست بردارد و قدمی به عقب بگذار ما گرچه در بسیاری از اصول با هم مشترکیم مثل توارث، نکاح ولی اقتضا نمیکند که سایر موارد را ندیده بگیریم و این به جای اتحاد بین شیعه و سنی بین خود شیعه تفرقه ایجاد میکند.
مطلب دوم این که از رفقا یک الفاظی را میگویند. ما که مقید به الفاظ نیستیم در مسائل اقتصادی با الفاظ بازی میکنند. اقتصاد اسلام نه یک اقتصاد کمونیستی است و نه سرمایهداری، بسیار اقتصاد عالی است و خدا میداند که نظر را از نظر میگویم و به معنای صحیح این است که همه مردم در اقتصاد مطمئن باشند، حالا فرض کنید یکی از ۲ میلیون سرمایه این مرفه است که یک سرمایه باشد. ۱۰ میلیون دارد و آن ۸ میلیونش خوب است این را خیرات میکند. همه باید مرفه باشند. اگر زکات و خمس و سهم امام پرداخت میشود و در مصالح مملکت خرج میشود دیگر فقیری در مملکت نمیشود، ولی اگر یکی از پنجاه میلیون داشت همه این مقدار را داشته باشند، این قدرت تعلل و فکر را از بین میبرد. حالا اسمش را باید نظام توحیدی، اقتصاد توحیدی قرار دهید، اما شما فکر کنید در مملکتهای کمونیستی پولها چه میشود؟ فقط گلوله میشود ولی در اسلام جمع میشود و برای مردم راحت میشود.»
آیتالله حائری همچنین در قسمتهایی از افراد دیگر از سخنان قبل از دستور خود درباره ولایت فقیه سخن گفت و اصل تصویبشده است را در مورد حمایت قرار دادن وی از طول دادن به موضوعات بیجا و الفاظ گله کرد و گفت: «بعضی از مواردی میشود که در جایی بر سر میشود. دو کلمه «با رعایت ضوابط» و «بر اساس ضوابط» ساعتها فقط میکنند» و اشاره میکند که «نمایندگان سعی میکنند تکالیف را مشخص کنند». کمتر به تبلیغات بپردازند.»
آیتالله حائری به دلیل بیماری و کسالت از دادن پاسخ به سوالات نمایندگان عذر خواست و در ساعت ۴ و ۴۵ دقیقه مجلس را ترک کرد.
از حقوق خاص خود دارند
سپس در اصل ۲۵ مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت که بعد از بررسیهای طولانی به نتیجه مثبت نرسید به گروههای مربوطه برگشت داده شد تا بعد از اصلاحات به مجلس ارائه شود. بر اساس این اصل: «همه افراد ملت عام از زن و مرد به عنوان مساوی در حمایت از قانون قرار گرفته و از حقوق کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی و فرهنگی طبق مقررات شرعی که با استعدادها و زمینههای طبیعی، عاطفی و روحی است. هرکدام است ایستادند.»
سپس اصل ۲۶ با ۵۱ رای موافق و ۲ رای ممتنع و بدون رای مخالف تصویب شد. بر اساس این اصل «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوانم صرفاً عقیده داشته باشم در مورد تعارض و مواخذه قرار داد».
پسنر اصل ۲۶ اصل ۲ توسط دکتر بهشتی قرائت شد و دکتر باه برای جواب به سوالات پشت تریبون قرار گرفت. مکارم شیرازی سوال کرد: «تضمین اجرای شرع چیست و آیا میتوانم تصور کنم که رژیم سابق در مورد سوء استفاده قرار میگیرد یعنی این که ضابطه برای اجرا چیست؟» دکتر باهنر در جواب گفت: «در این اصول دیگر مشخص شده ولی من هم فکر می کنم بهتر است به جای شرع، قانون گذاشته شود و همان متن اولیه باشد.»
هاشمینژاد پیشنهاد کرد که «به قانون، دادگاههای صالح بگنجانیم بهتر است» دکتر بهشتی در جواب گفت: «بعضی موارد لازم است که قبل از حکم دادگاه مجرمی را در حین ارتکاب جای جرم دستگیر کنند.»
خانم گرجی گفت: من فکر می کنم که به حکم شرع بهتر است. دکتر بانر در جواب خانم گرجی و سایر نمایندگان گفت: «باید باور کنیم که انقلاب شده است، آن هم انقلاب اسلامی و اکنون دیگر اسلام گوشههای نایستاده و سیاست و قانون در گوشههای دیگر، و باید باور کنیم که نظام جمهوری اسلامی است و قوانین اسلامی. »
بنیصدر نظر دکتر باهنر را تایید کرد و رایگرفت و این اصل را با ۵۱ رای موافق و بدون رای مخالف و ۴ رای ممتنع مورد قبول قرار گرفت. بر اساس این اصل «حیثیت، جان و مال، حقوق، مسکن و شغل عشق از تعارض مصون در مواردی است که قانون تجویز کرده است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر